ورقة السياسات للمجلس السويدي للإفتاء (فتوى)

المقدمة التمهيدية

انطلاقًا من رسالته في خدمة المسلمين في السويد وأوروبا، يلتزم المجلس السويدي للإفتاء بتقديم فتاوى شرعية رصينة، متزنة، ومنضبطة بمقاصد الشريعة وروحها، ومراعية للواقع القانوني والاجتماعي الأوروبي والقوانين السارية.

ويعتمد المجلس في سياساته العامة على مبادئ التعايش، والاندماج الإيجابي، واحترام القوانين، والتواصل البنّاء مع مختلف مكونات المجتمع، ضمن إطار يحترم الخصوصية الدينية والهوية الإسلامية.

وتشكّل هذه السياسات الإطار المرجعي الناظم لعمل المجلس في مجالات الإفتاء والفكر والتواصل المجتمعي.

الفصل الأول: المبادئ العامة

المادة 1:

يحرص المجلس على بناء جسور التواصل والتعاون داخل المجتمع السويدي مع جميع مكوناته، دون أي تمييز على أساس العرق أو الثقافة أو الدين.

المادة 2:

يرفض المجلس جميع مظاهر معاداة السامية والمسيحية والإسلام، باعتبارها تهديدًا لقيم التعايش والسلم المجتمعي، وانحرافًا عن مبادئ احترام الإنسان وحرية المعتقد.

المادة 3:

يرى المجلس أن ثقافة الكراهية والعنصرية والتمييز تهدد النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي، وتتنافى مع تعاليم الإسلام المبنية على العدل، والتسامح، واحترام الكرامة الإنسانية.

المادة 4:

يدين المجلس جميع أشكال الإرهاب، مهما كان مصدرها أو مبررها الديني أو العرقي أو الأيديولوجي، ويؤكد أنها تتعارض كليًا مع تعاليم الإسلام ومبادئه في حفظ النفس والكرامة والأمن المجتمعي.

الفصل الثاني: المواطنة والعيش المشترك

المادة 5:

يرى المجلس أن الالتزام بالقوانين، والاندماج الإيجابي، والوفاء بالعهود والمواثيق، من صفات المواطن الصالح الملتزم بالقيم الإسلامية الثابتة.

المادة 6:

يرى المجلس أن الحفاظ على الهوية الدينية والثقافية، وممارسة الشعائر، والاختيارات الشخصية، في إطار القانون، حقوق مكفولة للمواطنين، ولا تتعارض مع المواطنة الصالحة أو الاندماج الإيجابي في المجتمع السويدي.

المادة 7:

يرى المجلس أن التعاون الإيجابي مع المجتمع ومؤسساته، واللجوء إلى الوسائل السلمية والقانونية، هو السبيل الوحيد لتحقيق الحقوق وتعزيز التعايش المشترك.

المادة 8:

يؤكد المجلس أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري، وواجب ديني ومجتمعي، تُمكِّن المسلمين من الإسهام في بناء مجتمع يقوم على العدالة والمساواة، ويُعدّ التصويت تعبيرًا عن المسؤولية المدنية، واختيارًا لمن يُحسن خدمة الوطن، ووسيلة سلمية لحماية الحقوق وتعزيز تمثيل الأقليات في السويد وأوروبا.

الفصل الثالث: الحريات الدينية والتعبدية

المادة 9:

يرى المجلس أن التعريف بمحاسن الإسلام، والتعاون مع الجهات الدينية والمدنية، ضرورة لمواجهة الإساءة إلى الرموز والمقدسات الدينية، باعتبارها مسؤولية مشتركة تسهم في تعزيز السلم المجتمعي والوقاية من التطرف.

المادة 10:

يؤمن المجلس بأن المرأة شقيقة الرجل في الحقوق والواجبات، ويدعو إلى تمكينها في إطار احترام الكرامة الإنسانية، ويرى أن صلاح الأسرة واستقرارها هو أساس صلاح المجتمع وتماسكه.

المادة 11:

يولي المجلس اهتمامًا خاصًا بفئة الشباب، من خلال إصدار فتاوى رصينة، وتنظيم محاضرات وبرامج توعوية متخصصة، تهدف إلى حمايتهم من أفكار التشدد والغلو والانغلاق.

الفصل الرابع: العلاقات المؤسسية والشراكات

المادة 12:

يؤكد المجلس حرصه على التعاون مع المؤسسات العلمية المعتبرة، وعلى رأسها الأزهر الشريف، تقديرًا لدورها في نشر الاعتدال، وتعزيز قيم الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان، مع الحفاظ على استقلالية المجلس في رؤاه ومواقفه.

المادة 13:

يسعى المجلس إلى التواصل وإقامة شراكات بنّاءة مع رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، تقديرًا لدورها في دعم الأقليات المسلمة، وتعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والتعايش المشترك في المجتمعات المختلفة.

المادة 14:

يستفيد المجلس من اجتهادات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجامع الفقهية الأخرى، ودُور الإفتاء في العالم العربي والإسلامي، بما لا يتعارض مع الواقع السويدي والقوانين السارية في المجتمع.

المادة 15:

يحرص المجلس على إقامة علاقات بنّاءة ومتوازنة، وشراكات فاعلة مع الأفراد والمؤسسات، الأهلية منها والرسمية، داخل السويد وخارجها، بما يحقق الصالح العام ويخدم رسالة المجلس وأهدافه.

الفصل الخامس: طبيعة الفتوى وصلاحيات المجلس

المادة 16:

تُعدّ فتاوى المجلس اجتهادات شرعية تهدف إلى بيان الأحكام الدينية وتيسير حياة المسلمين ضمن السياق القانوني والاجتماعي الأوروبي.

ويُوصى المسلمون بالرجوع إليها حرصًا على التزامهم الديني، مع التأكيد على أنها غير مُلزمة، ولا تمثل بديلاً عن القوانين السويدية أو الأوروبية.

الفصل السادس: السلوك المؤسسي والمسؤولية المجتمعية

المادة 17:

يحرص المجلس، بأعضائه وإدارته، على التزام السلوك المؤسسي المنضبط بروح المسؤولية والاعتدال، ويجتنب كل ما من شأنه أن يثير التوتر أو يزرع الانقسام داخل الوسط المسلم أو في المجتمع السويدي، ملتزمًا بخطاب جامع يعزز التفاهم والتعايش، ويحافظ على وحدة الصف، ويتجنب الخوض في القضايا الخلافية ما أمكن.

المادة 18:

يُعدّ المجلس قدوة في التزام أعضائه بالقوانين السويدية والأنظمة المعمول بها، واحترام المؤسسات الرسمية والمجتمعية، والحرص على تجنّب أي ممارسات أو تصريحات يمكن أن تُفهم على أنها خروج عن منهج الوسطية والاتزان.

المادة 19:

يلتزم المجلس بمبادئ الشفافية والمساءلة في عمله الإفتائي والإداري، ويضمن وضوح مواقفه وبياناته أمام المجتمع، بما يعزز الثقة المتبادلة مع المسلمين والجهات الرسمية والمؤسسات المدنية.

المادة 20:

يحرص المجلس على تمثيل الإسلام في السويد بصورة إيجابية تعبّر عن مقاصده السمحة، وتُبرز إسهام المسلمين في ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، ملتزمًا بالابتعاد عن أي شكل من أشكال الاستقطاب أو الخطاب السلبي تجاه أي جهة أو مكوّن من مكونات المجتمع.

🕊️ الخاتمة

وبناءً على ما سبق، تُعدّ هذه الورقة الإطار المرجعي العام المنظِّم لعمل المجلس السويدي للإفتاء في مجالات الفتوى، والتوجيه الديني، والتواصل المجتمعي.

وتلتزم جميع لجان المجلس وأعضائه بما ورد فيه من مبادئ وتوجهات، بما يضمن وحدة الخطاب، والوضوح المؤسسي، والاتساق مع مقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية في السويد وأوروبا.

ويُعدّ المجلس، من خلال هيئته العليا، الجهة المخولة بتفسير مواد الدستور، وتحديثها أو مراجعتها عند الحاجة، بما يتوافق مع تطورات الواقع ومتطلبات العمل.